اظهارات روز گذشته وزیر علوم درباره رفع فیلتر یوتیوب و ارائه اینترنت رایگان برای دانشجویان و استادان بار دیگر خبرساز و موجب نگرانی شد.
به نقل از دنیای اقتصاد، اینترنت طبقاتی به جز توزیع رانت و نابرابری، ارمغان دیگری با خود ندارد و دولت در قدم اول باید تکلیف رفع فیلترینگ «کامل» را مشخص کند.
در شهریور سال گذشته دولت سیزدهم فهرستی از اقشار مختلف برای دریافت اینترنت بدون فیلتر مطرح کرد. قرار شد فریلنسرها یا آزادکارها، گردشگران خارجی و استادان دانشگاه برخلاف عموم جامعه از اینترنتی استفاده کنند که محدودیتی برای آن تعریف نشده بود؛ اقدامی که صراحتا از سوی کارشناسان تبعیض و ارائه رانت به اقشار خاصی از جامعه خوانده شد.
در نهایت آذرماه امسال نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، به‌طور رسمی از ایجاد سطح دسترسی یا همان اینترنت طبقاتی در طرح صیانت جدید خبر داد و مشخص شد اینترنت طبقاتی در نهایت در قالب این طرح اجرا خواهد شد.
سعید سوزنگر، کارشناس شبکه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» معتقد است این احتمال وجود دارد که وزارت علوم برای رفع فیلتر گروهی خاص، وی‌پی‌ان با سرور داخلی توزیع کند. کارشناسان معتقدند هر گونه ارائه رانت از طریق اینترنت طبقاتی پیامدهای غیر‌قابل کنترلی به همراه دارد.
سعید سوزنگر: «نخستین نتیجه اینترنت طبقاتی چند دسته کردن جامعه است و در نهایت ظلم به باقی اقشار جامعه که به این امکانات دسترسی ندارند محسوب می‌شود.»
مرضیه ادهم، کنشگر اینترنت و پژوهشگر حوزه فضای مجازی: «در زمان محمود احمدی‌نژاد افراد با دارا بودن کارت دانشجویی یا هیات علمی می‌توانستند از اینترنت طبقاتی استفاده کنند. اما در نهایت حتی بازاری به وجود آمد که برخی کارت‌های استادی یا دانشجویی خود را می‌فروختند… این مساله شکاف آگاهی و شکاف دیجیتال را نیز به همراه دارد.»