حدود سه هفته قبل پاول دوروف، مدیر تلگرام با رسیدن به خاک فرانسه، بازداشت شد. مقامات قضایی این کشور او را به دلیل امتناع از کنترل محتوای منتشر شده دراین پیامرسان، به ویژه در موضوع پورنوگرافی کودکان متهم شناختند. موضوع انتشار محتوای مجرمانه در پلتفرمهای شبکههای اجتماعی و مسئولیت بنیانگذاران آنها اولین بار نیست که مطرح میشود. مساله نبود کنترل بر چنین محتوایی در کشورهای گوناگون مطرح شده است. در ایران نیز افرادی در سالهای گذشته بارها نسبت به انتشار محتوای پورنوگرافی کودکان هشدار دادهاند.
سعید سوزنگر، کارشناس امنیت و شبکه، حدود دو سال پیش و پس از دریافت پیامهایی از خانوادههایی که فرزندان آنها در دام شبکههای بهرهبرداری و آزار جنسی کودکان افتاده بودند، شروع به بررسی ابعاد این موضوع میکند. به گفته او برخی از کودکانی که اسیر باجخواهی شده بودند «از ابزارهای آلوده روی گوشیهای موبایل خود استفاده کرده و یا با کلیک کردن بر روی لینکهایی، وارد کانالهای آلوده شده بودند». پس از آن گوشی آنها هک شده و اطلاعات آن به سرقت میرفت.
این کارشناس امنیت سایبری پس از جستجو پی میبرد که صدها کانال فارسی زبان با عناوینی چون #کمسن و #پدو مشغول فروش دادههایی با محتوای پورنوگرافی کودکان هستند. او میگوید در جستجوهای خود به موارد این چنینی برخورده است: «بسته ۱۰ تایی دختر نوجوان، بسته ۱۰ تایی عکس کودک، خواهر و برادر، مادر و فرزند. این بستهها را از ۵۰ هزار تومان تا ۱۵۰ هزار تومان می فروختند».
سعید سوزنگر پا را فراتر میگذارد و به منظور کشف ارتباط میان کانالهای مختلف و شناسایی افراد با هدف گزارش کردن آنها، خود را سفارش دهنده خدمات جنسی جا میزند و بدین ترتیب، شمار زیادی از کارت بانکی و اطلاعات شناسایی آنها را جمعآوری میکند. اما پس از تحقیقات بیشتر متوجه میشود که این کارتهای بانکی عموما متعلق به افرادی هستند که تنها به دلیل نیاز مالی کارت و حساب بانکی خود را اجاره دادهاند.
سعید سوزنگر با اشاره به اینکه برخی از کانالهایی که چنین محتوایی دارند، تا ۳۰۰ هزار عضو دارند، میگوید این بدان معناست که این تعداد از افراد علاقهمندیهای پدوفیلی دارند و «بخشی از آنها استاد دانشگاه، مربی اتویستها و … هستند». او میگوید: «با دیدن حساب کاربری یکی از این افراد متوجه شدم که در هلال احمر کار میکند. یعنی اینکه مردم با برخی از آنها در ارتباط هستند و با خیال راحت و امنیت مراجعه میکنند». این مساله برای او به یک دغدغه فردی تبدیل شده و از آن زمان به صورت مداوم و از راههای مختلف این موضوع را پیگیری کرده است.
این فعال حقوق دیجیتال میگوید در اولین اقدام چنین محتواها و کانالهای منتشر کننده آنها را به تلگرام گزارش کرده اما به گفته او گزارش کردن و نحوه اقدام این پیامرسان «اثرگذار نیست، چرا که ادارهکنندگان آنها تمام محتوا را به کانالهای پشتیبان که از قبل درست کردهاند، منتقل میکنند».
آقای سوزنگر میگوید: «درخواست ما از تلگرام این بوده که زمانی که یک محتوا را مجرمانه تشخیص میدهد، علاوه بر محتوا، حساب کاربری فردی هم که این محتوای مجرمانه را منتشر کرده، ببندد و اجاره ندهد همین محتوا را در ۱۰۰ کانال دیگر کپی کند. درخواست دیگر ما بستن آی.دی آن فردی است که این محتوا را منتشر کرده است». اما به گفته او، تلگرام به این درخواستها پاسخ جدی نداده و به همین دلیل، مبارزه این شبکه اجتماعی با این پدیده مجرمانه، «مبارزه موثری» نیست.
پیگیری بیثمر در ایران
او در ادامه تلاشهایش با همکاری جمعی از دوستانش، با کمک یک وکیل شکایتی را در دستگاه قضایی ایران ثبت میکند که آن هم به جایی نمیرسد.
سوزنگر که به دلیل راهاندازی کارزاری درباره «ٖدرخواست ممنوعیت صدور گواهی بکارت و اصلاح قوانین مرتبط با آن» در آذر ماه ۱۴۰۰ چندین بار به وزارت اطلاعات احضار شده، میگوید از موقعیت حضور در بازجویی با ماموران این وزارت استفاده کرده و موضوع شبکه پورنوگرافی در تلگرام را مطرح کرده است. اما آنها با وجود وعده پیگیری، اقدام موثری نمیکنند و به او میگویند که «درگیر آسیبهای بزرگتری هستند». او میگوید که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه با وعده پیگیری، نسبت به انتشار این محتوا که همچنان «تابو» است، به او هشدار دادند تا در «در جامعه اسلامی سیاهنمایی نکند».
این فعال حقوق دیجیتال همچنین میگوید که تماسهای او با دفتر صندوق کودکان ملل متحد (یونسیف) در ایران در این باره بی پاسخ مانده است [رادیو بینالمللی فرانسه نیز برای ارائه توضیحات با این دفتر تماس گرفت اما پاسخی دریافت نکرد، یادداشت سردبیر].
سعید سوزنگر حتی تلاش کرده با انجمنهای فعال در زمینه دفاع از حقوق کودکان ارتباط بگیرد. چند نفری که او در نهادهای حمایت از کودکان میشناخته به وی گفتند که با توجه به شرایط کشور، پیگیری این مساله از سوی سمنها ممکن است «خط قرمز تلقی شود و آنها با سرنوشت جمعیت امام علی» مواجه شوند.
به عنوان آخرین امید، مدتی قبل او با کمک یکی از دوستانش که مقیم فنلاند است، این موضوع را با گردآوری تمام اسناد به نهادهای مربوطه در بریتانیا، آلمان و فنلاند ارائه میکند. در پاسخ، برخی وعده پیگیری داده و برخی با ناکافی بودن اسناد، او را به نهادهای دیگری ارجاع دادهاند.
مبارزه با انتشار محتوای مجرمانه از ایران تا فرانسه
مدیر تلگرام حدود سه هقته پیش در اروپا و در فرانسه بازداشت و روز ۲۸ اوت برای او کیفرخواست صادر شد. بر اساس بیانیه دستگاه قضایی فرانسه، یکی از جدیترین اتهامات پاول دوروف از این قرار است: «همدستی از طریق باندهای سازماندهی شده در پخش تصاویر کودکان خردسال با ماهیت پورنوگرافی کودکان». پاول دوروف متهم است که آگاهانه به گروههایی که به محتوای پورنوگرافی کودکان اختصاص داده شدهاند اجازه داده است در پلتفرم او رشد کنند و از پاسخگویی به درخواستهای دادگستری فرانسه در پروندههای جنایت کودکان خودداری کرده است.
بنابراین، در مقیاس بینالمللی، این سؤال به شکل گستردهتری مطرح میشود که وظیفه پاول دوروف برای همکاری با سیستمهای قضایی کشورهای مختلف که در آنها از این شبکه اجتماعی استفاده میشود، چیست؟ فابریس اپلبوآن، کارشناس امنیت سایبری و ژئوپلیتیک دیجیتال معتقد است که ایران مثال مناسبی برای تامل درباره این موضوع است. او با گفتن اینکه روی کاغذ، «ایران دموکراسی است، ایرانیها مجلس دارند، انتخابات دارند، مثل فرانسه، روسیه یا آمریکا»، این سوال را مطرح میکند که «چه کسی باید درباره همکاری با فلان دستگاه قضایی تصمیم بگیرد؟ آیا این بر عهده پاول دوروف است که در این باره تصمیم بگیرد؟ آیا تلگرام باید با انتقال اطلاعات به سیستم قضایی آمریکا درباره زنی که به عنوان مثال در تلاش برای دور زدن ممنوعیت سقط جنین در برخی ایالتهای آمریکا است موافقت کند؟»
علاوه بر این موارد، تلگرام در ایران همچنین بستری برای تبادل میان جنبشهای اعتراضی علیه قدرت حاکم به حساب میآید. سعید سوزنگر معتقد است که برای جلوگیری از ایجاد محدودیت همه جانبه از سوی دولتها، می توان یک حد وسط پیدا کرد. او با اشاره به اینکه اکثر پیامها در تلگرام رمزگذاری شده نیستند، تصریح کرد که تیمهای این پلتفرم میتوانند مسئولیت شناسایی برخی محتواهای مرتبط با مضوعاتی چون پِدوفیلی را که بر سر آن در سطح جهانی اتفاق نظر وجود دارد، بر عهده بگیرند و این اسناد آن را در اختیار دولتها قرار دهند.
اما به گفته فابریس اپلبوآن، مساله پیچیدهتر از اینهاست. او خاطرنشان میکند که حتی در موضوعی مانند استفاده جنسی از کودکان و نحوه مواجهه با آن هم در کشورهای مختلف اتفاق نظر وجود ندارد. او با طرح این سوال که آیا راهحل در تحمیل قوانین مشترک بر همگان است، توضیح داد: «با توجه به فروپاشی ژئوپلیتیک کنونی، ما آمادگی داشتن حکومت جهانی را نداریم. تا آن زمان ما با یک توازن بین آزادی و امنیت روبرو هستیم. توازنی که نمی توان به صورت مورد به مورد انجام داد».
زیرا به گفته او در پس اتهامات طرح شده علیه پاول دوروف، مساله حق زندگی خصوصی مطرح است. این کارشناس امنیت سایبری تصریح کرد که از ۱۲ مورد اتهامی دستگاه قضایی فرانسه، ۳ مورد مربوط به رمزنگاری است. این موضوع از نظر وی به معنی «پایان حریم خصوصی است و اساسا برای دموکراسی خطرناک است. این پایان کار مطبوعات است، چرا که اگر دیگر حفاظت از منابع وجود نداشته باشد، دیگر آزادی بیان وجود ندارد».
توصیه فابریس اپلبوآن افزایش ظرفیتهای پلیس برای مبارزه با پدوفیلی و همچنین هر نوع جرم دیگری است. او معتقد است که پلیس باید گروههایی ایجاد کند تا با نفوذ به چنین شبکههایی و تحقیق درباره آنها، مجرمان را به دست عدالت بسپارد نه اینکه همه را زیر نظر بگیرند.
واکنش مدیر تلگرام
پاول دوروف که هفته گذشته با قرار وثیقه آزاد و از ترک خاک فرانسه منع شده، روز پنجشنبه در واکنش به دستگیری خود و صدور کیفرخواست علیه او، پیامی طولانی در شبکه اجتماعی خود منتشر کرد. او در این پیام که اولین واکنش او پس از دستگیری در فرانسه بود، متهم شدن به دلیل محتوای منتشر شده توسط افراد دیگر را «تعجب آور» توصیف کرد.
این میلیاردر ۳۹ ساله همچنین ادعاها مبنی بر اینکه «تلگرام نوعی بهشت آنارشیک است» را محکوم کرد و آنها را «کاملاً دروغ» خواند. پاول دوروف مدعی شد: «ما روزانه میلیونها پیام و کانال مضر را حذف میکنیم».
پاول دوروف در پایان پیام خود با اتخاذ لحنی آشتیجویانهتر اذعان کرد که افزایش شدید تعداد کاربران تلگرام (که او اکنون شمار آنان را ۹۵۰ میلیون نفر در سراسر جهان تخمین میزند) وضعیتی را ایجاد کرده است که «جنایتکاران را قادر میسازد تا راحتتر از پلتفرم ما سوء استفاده کنند». او وعده داد وضعیت را در این زمینه در آینده به شکل «قابل توجهی بهبود ببخشد».